تحقق انضباط مالی با ابلاغ بهموقع سقف نرخ خرید برق از نیروگاه
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۲۶۲۸
یک اقتصاددان گفت: برقراری انضباط مالی در صنعت نیروگاهی که با ابلاغ سقف نرخ خرید برق از نیروگاهها در دستور کار قرار گرفت، به بهبود فضای سرمایهگذاری در حوزه برق ختم خواهد شد.
نرسی قربان در گفتوگو با ایران اکونومیست با اشاره به ابلاغ سقف نرخ خرید برق از نیروگاهها اظهار داشت: برای اولین بار سقف نرخ خرید برق از نیروگاهها در مهلت مقرر اعلام شد که به نوعی علامتی از سمت دولت، برای برقراری انضباط مالی در صنعت نیروگاهی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اقتصاددان در تشریح اهمیت این موضوع گفت: به طور کلی اگر روند بلندمدت قیمتگذاری به عنوان جزئی از انضباط مالی حاکمیت شفاف باشد سرمایهگذاری در هر صنعتی به سمت موفقیت هدایت میشود.
* انضباط مالی رشد توسعه سرمایهگذاری است
وی ادامه داد: انضباط مالی رکن هر سرمایهگذاری است و از بدیهیات است که متأسفانه در سالهای قبل مورد توجه قرار نمیگرفت، اما ابلاغ به موقع سقف جدید نرخ خرید برق از نیروگاه بازگشت به انضباط مالی است و نشانههای آن در صنعت نیروگاهی در سال جاری هویدا شده است.
قربان در بیان موارد تأثیرگذار بر سرمایهگذاری در حوزه انرژی عنوان کرد: شرایط اقتصاد کلان در قالب عواملی نظیر تورم بر سرمایهگذاری تأثیرگذار است اما انضباط مالی ارتباطی به شرایط اقتصاد کلان نداشته و به نوعی رویکرد دولتها را در قبال توسعه یک صنعت در کشور نشان میدهد.
این اقتصاددان گفت: برقراری انضباط مالی در صنعت نیروگاهی که با ابلاغ سقف نرخ خرید برق از نیروگاهها در دستور کار قرار گرفت، به بهبود فضای سرمایهگذاری در حوزه برق ختم خواهد شد.
وی افزود: در سالهای گذشته شاهد بودیم در حوزه گاز برخی از نرخهایی که باید توسط دولت اعلام میشد بسیار دیرتر از زمان مقرر تعیین میشد که عدم قطعیتی در فضای سرمایهگذاری کشور ایجاد میکرد.
* پاداش صرفهجویی در کاهش مصرف تاثیرگذار است
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به افزایش 60 درصدی سقف نرخ خرید برق از نیروگاهها گفت: رکن سرمایهگذاری بازگشت به قانون و اجرای دقیق آن از سمت حاکمیت است و تداوم این مسئله میتواند نشانه خوبی برای حوزه انرژی کشور باشد.
قربان با اشاره به اجرای طرح پاداش صرفهجویی برق توسط دولت تصریح کرد: تشویق مالی اگر به صورت شفاف برای مردم بیان شد تأثیرگذار است و میتواند زمینه جلوگیری از رشد سرسامآور مصرف برق خانگی در کشور را فراهم کند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سقف نرخ خرید برق از نیروگاه ها صنعت نیروگاهی سرمایه گذاری انضباط مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۲۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایهگذاری شهرداری قم
ایسنا/قم معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم از رشد ۵۸۳ درصدی بودجه سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد.
مهرداد توکلیمقدم با اشاره به عملکرد درآمدی شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: در این زمینه اداره کل درآمد شهرداری به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و سامانه جامع درآمد شهرداری قم راهاندازی شده است.
وی افزود: پس از راهاندازی این سامانه، بخش اول کاربری آن در حوزه ثبت چکهای شهرداری قم مورد استفاده قرار گرفت و مطالبات شهرداری قم به این واسطه شفاف و ثبت شد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲ ما بودجه را با برنامه هشت هزار میلیاردی آغاز کردیم و با ظرفیتهایی که در طول سال ایجاد و روشهایی که پیشبینی شد توانستیم در پایان فصل سوم سال، پیشنهاد ۱۰ هزار میلیاردی بودجه را به شورا ارائه دهیم.
توکلیمقدم با اشاره به تحقق ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: این تحقق بیش از میزان متمم بودجه به دلیل ایجاد سازوکارهای درآمدی و فرایندهای تسهیل صدور پروانه اتفاق افتاد که در کنار تعامل با ادارات همکار، توانست در شرایط سخت اقتصادی به تحقق درآمدهای شهرداری قم کمک کند.
وی به تحلیل ۱۰۴ هزار میلیارد ریالی درآمد شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ اشاره و اضافه کرد: از این مقدار ۵.۶ همت از طرف شهرداری مرکز و سرمایهگذاریهایی که سازمان سرمایهگذاری داشت تأمینشده است و ۳.۹ همت سهم مناطق هشتگانه است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم، ۳۸ درصد از درآمد کل شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ را مرتبط با درآمد مناطق شهرداری دانست و گفت: از این میزان ۲۱۰۰ میلیارد تومان بابت کدها و جرایم ساختمانی است.
توکلیمقدم با اشاره به رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایهگذاری شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، افزود: در حوزه کمک دولت به پروژههای مشخص، تحقق ۴۷ درصدی درآمدها رخداده است.
انتهای پیام